الأهمية الاستراتيجية للمادة 140
 

رغم الأهمية القانونية والشرعية الدستورية الالزامية التطبيق للمادة 140 من دستور العراق المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك بصورة عادلة واعادة الحقوق الى أهلها من مهجرين أو وافدين عنوة لأسباب عنصرية والذي ارتضاها العراقييون وصوتوا عليها بارادتهم الحرة فان المادة هذه تتجاوز صيغتها الحقوقية المجردة كمادة بين عشرات المواد الأخرى لتحمل جملة من المعاني السياسية الجوهرية ومنها :
1 – انها مفتاح النجاح في تحقيق السلم والاستقرار في العراق ويتوقف على مدى تطبيقها كما أعلن ذلك السيد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من على المنبر الأوروبي برلمانا واتحادا مصير العملية السياسية الديموقراطية برمتها وكذلك مصداقية السلطة الاشتراعية والارادة الشعبية والدستور الذي لا يعلى عليه شىء وبالتالي مستقبل العلاقات الكردية العربية والقوميات العراقية الأخرى في التعايش المشترك في ظل عراق اتحادي موحد .
2 – تطبيق المادة 140 يشكل اختبارا عمليا لمدى أولوية وخيار الحل السلمي لاشكاليات القضية الكردية وامكانية ازالة آثار الشوفينية واجراءات تغيير التركيب الديموغرافي الذي تم بالقوة والاكراه في المناطق الكردية عبر الحوار والتفاهم وفي ظل الدستور والقانون وسيكون تطبيق هذه المادة المتعلقة بكركوك أو التنصل منها درسا للحركة القومية الكردستانية في الأجزاء الأخرى من كردستان التي تعرضت بدورها الى اجراءات التهجير والأحزمة الشوفينية في مجال الخيارات التي تعيد الحق الى نصابه عبر الحوار السلمي أو بالطرق الأخرى .
3 – ان المادة 140 ستشكل مقياسا حقيقيا لمدى مصداقية الشركاء العرب في العراق والقوى السياسية المتحالفة مع الكرد منذ مرحلة النضال المسلح والعمل الجبهوي المعارض قبل اسقاط الدكتاتورية وهل أن هؤلاء الشركاء أوفياء لمبادئهم المعلنة وتعهداتهم السابقة .

4 – ان المادة 140 هو عنوان عملية التغيير الديموقراطي في العراق والحد الفاصل بين الدكتاتورية والتعصب القومي وبين التآخي القومي والتعايش بين كرد وعرب العراق والقوميات الأخرى وتطبيقها سيساهم في تعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين في العراق والجوار وفي الشرق الأوسط .
5 – ان قوى الردة ومجموعات الارهاب تنتظر بفارغ الصبر افشال ارادة العراقيين في تطبيق المادة 140 لتعيث في كركوك دمارا وتقتيلا ولتزرع الفتن العنصرية وتدفع باتجاه المواجهة القومية بين الكرد والعرب بعد أن نجحت نسبيا في اشعال الفتن الدينية والمذهبية في معظم مناطق العراق .
6 – على رئاسة الاقليم والحكومة والقوى السياسية في كردستان الاعتماد على ارادة جماهير كردستان أولا وآخرا بخصوص مسألة كركوك والمناطق المعربة الأخرى والمضي قدما دون تردد في تنفيذ التعهدات حول استرجاعها الى حضنها الكردستاني وتعميق التنسيق والعمل المشترك وتنظيم الجهود والتعاون مع كل القوى الديموقراطية العربية والتركمانية والكلدانية وكذلك قوى التحالف الدولي والر أي العام العالمي وشرح عدالة الحقوق الكردستانية .
وفي الختام أكرر القول المأثور : " لايموت حق وراءه مطالب " .
 

أعلى الصفحة