السينما و النماذج الاقتصادية

 هوليوود في زمن الإنتاج المعولم

هافي فيغنباوم

 اذا كانت اميركا قد نجحت في بناء اضخم الصناعات السينمائيةأ فلأنّ منتجي هوليوود عرفوا كيف ينسخون اساليبهم عن النموذج الاقتصادي السائد: الفوردية في العشرينات والتخصّص المرن لاحقا. أمّا اليوم فيتبنّون وصفات العولمة الاقتصادية.ومصنع الاحلام مهدّد بالانهيار.
حوالي 1914، بدأ بناء استوديوهات الانتاج السينمائي في هوليوود، احدى ضواحي لوس انجلس، كاليفورنيا. وقد غادر روّاد السينما الساحل الشرقيّ بحثاً عن مناخ أكثر ملائمة مع اعمال التصوير والتنوّع المطلوب في المناظر، وخصوصاً من اجل الافلات من هيمنة احتكار أديسون على منطقة نيويورك بأكملها. وكانت غالبية الاستديوهات تأسّست على ايدي مستثمرين يهود، استوحوا من نموذج التجارة الصغيرة، في سبيل تطوير قطاع موجّه قبل كلّ شيء الى جمهور فقير ومهاجر. فالسينما التي ظهرت في اوروبا كاختراع غريب ومن ثمّ كفنّ، توجّهت من بدايتها، في الولايات المتحدة، شطر الاستهلاك الجماهيري. ففي بلد كان يستقبل موجات الهجرة المتلاحقة، وحيث الاهالي قليلو التعليم متعدّدو اللغات، تحوّلت السينما في المدن وبسرعة الى شكل الترفيه الاكثر شعبية.
كان مشاهدو الايام الاولى مستعدين لمتابعة كلّ ما يُعرض عليهم وفي أيّ مكان، وكان من المستحيل عملياً الاستجابة للطلب، فالافلام تُباع بالمتر على غرار الاقمشة. لكن ابتداء من 1905، لم تكفِ الصورة المتحرّكة لجذب الجمهور، اذ كان على السينما استحداث لغتها الخاصّة ممّا يسمح لها بسرد القصص. غيّر هذا التطور من نظام الانتاج. فخلافاً للسيارات، التي كان يمكن لهنري فورد أن يقول عنها: "إخترْ أيّ لون تريد طالما أنه الأسود"، فإنّ لكلّ سيناريو سينمائيّ فرادته. فالوحدة ليست انتاجاً مُنمّطاً بقدر ما هي نموذج مثاليّ. وتجلّت عبقرية أول صانعي الافلام في هوليوود انهم عرفوا كيف يسيطرون، بكافة الوسائل، على مصدر الارتباك هذا. فلم يَطَلِ التنميط الكبير، في البداية، الانواع السينمائية (افلام الغرب، افلام الغرابة، البوليسية، والميلودرام لاحقاً)، بل تركّزت على "الشخصيّات". فالشعبية التي كان يتمتّع بها الممثّلون شكّلت عنصراً يمكن توقّع اثره، فاخترعت صناعة السينما "نظام النجوم" تأميناً لنجاحها. فاذا لم يكن هناك ما يؤكّد اهتمام الجمهور بقصّة سرقة مشهودة او رحلة الى سطح القمر، فإنّ التجربة برهنت على أنّ المشاهدين يفضّلون الافلام التي يمثّل فيها ممثّلوهم المفضلون. بالتالي، قامت الاستديوهات على عقود طويلة الأجل (عدة سنوات) مع النجوم، ومن ثمّ بتوفير وظائف وأجور ثابتة لكامل الفريق الضروريّ لانتاج الفيلم.
في زمن كانت شركات احتكارية كبرى، مثل فورد او شركة النفط "ستاندارد اويل"، تسيطر على الاقتصاد، كان الاندماج العموديّ شائعاً. فقد بدأ بعض المستثمرين، مثل ألفرد زوكور وماركوس لاو (مؤسسي شركة "بارامونت")، حياتهما في القطاع السينمائي كأصحاب صالات عرض قبل ان يتحوّلا الى الانتاج. والذين لحقوا بهما احتكروا معاً شبكات التوزيع والاستثمار. نتج عن هذا المزج، بين "نظام النجومية" والاندماج العمودي، قيام الاستديوهات الهوليوودية الكبرى (مترو غولدن ماير، وارنر، فوكس، باراماونت، يونايتد ارتيست، ار كي او، الخ..). لكن النظام سوف يرتبك مع توقّف باراماونت عام 1948، ممّا أجبر الاستديوهات على التخلّص من ملكيّة صالات العرض. تغيّرت دينامية الانتاج بفعل بيع شبكات الاستثمار، وجاء ظهور التلفزيون، مطلع الخمسينات، يسدّد ضربة قاسية الى احتكار الاستديوهات.
في البداية، كان التلفزيون يكرّر النموذج الذي حدّدته الراديو. فغالبية البرامج كانت تُبثّ مباشرة، وهي من اعداد الشركات الرّاعية (الممثل رونالد ريغن سيقوم بالدعاية لشركة جنرال الكتريك).المفهوم نفسه على الصعيد المالي: المشاهدون لا يدفعون من اجل مشاهدة البرامج المموّلة من الاعلانات. هكذا واجهت السينما المدفوعة منافسة يصعب التغلّب عليها.
فأعادت هوليوود تعريف الافلام الطويلة كمنتجات عالية النوعية، وبدأ تطوير العروض الواسعة والمشهدية من خلال السينماسكوب والسينيراما والبانافيزيون. وازداد تصوير الافلام في الخارج مع اللجؤ اكثر فاكثر الى الالوان. فالمطلوب مواجهة تقنيّة (التلفزيون) بتقنية أخرى (اللون والعدسات المعدّلة التي تسمح بالتقاط صور عريضة). كذلك بدأت الاستديوهات تدرك أنّه بمقدور التلفزيون أنْ يسوّق، بشكل واسع، أنواعاً من الافلام الطويلة. فانشأوا فروعاً متخصّصة لانتاج الافلام للشاشة الصغيرة حصريّاً.
في بداية السبعينات، ومن اجل منع الاندماج العمودي في القطاع، منعت اللجنة الفيديرالية للاتصالات شبكات التلفزة من انتاج برامجها. وكان من شأن هذا التدبير، الذي أُلغي عام 1991، تشجيع قيام شركات انتاج جديدة. لكن دور الاستديوهات تطوّر هو ايضاً. وفي سبيل الحدّ من المخاطر المرتبطة بالارتفاع الكبير لنفقات الانتاج، عادت الى عقود شراكة مع منتجين مستقلّين. فتحوّلت الاستديوهات الى مصارف متخصّصة في التوظيف، ضمن مشاريع يُعدِّها الغير، وتقوم في المقابل بدور البسيط او توفّر فقط البنية اللوجستيّة للانتاج. فمن الانتاج المتسلّل تمّ الانتقال الى نظام "الصفقة"، حيث يُصار الى توليفة خاصّة بكلّ فيلم تشارك فيها شركات مختلفة وفنّانون يتمّ اختيارهم بعناية (الصفقة تشمل عادةً كاتب السيناريو والمخرج والممثلين). فتحوّل نمط الانتاج الهوليوودي الى صيغة من صيغ "القطاعات الصناعية" [1] المتفوّقة، الى درجة أنّ اكثر من استديو يوحّد جهودهم لمواجهة الكلفة المرتفعة.
في العصر الذهبي للاستديوهات، من نهاية العشرينات الى بداية الخمسينات، كان نمط الانتاج الهوليوودي اقرب الى النموذج الفوردي. فالمبادئ الكبرى للانتاج الواسع النطاق واقتصاد القياس والمهامّ النمطيّة المتكرّرة وقطع الغيار القابلة للاستبدال واليد العاملة القليلة الاختصاص، جميعها تجسّدت تماماً في سلسلة الانتاج لسيارات فورد. وفي 1948، وضعت باراماونت حدّاً لنظام الدمج العمودي عندما ارغمت الاستديوهات على بيع شبكة الصالات الخاصّة بها. وبحسب بعض الاقتصاديين، فإنّ الاستديوهات انتقلت عندها من التنظيم على الطريقة "الفوردية" [2] الى نمط انتاج "المنطقة الصناعيّة".
لكن للتماثل مع نظام المنطقة الصناعية حدود، ومن الصعب إيجاد التوازي بين تحوّلات النموذج الهوليوودي والديناميات المعتمدة في قطاعات اقتصادية اخرى. وكون الصناعة السينمائية غير قابلة دائماً للمقارنة مع صناعة السيارات، فإنّ الاستديوهات في عصرها الذهبيّ لم تكن تعمل بدقّة وفق المبادئ الفوردية. فتنميط الافلام الطويلة، في نوعها وعقدتها السردية ونجومها، كانت تصطدم بكون كلّ فيلم يمثل وحدة فريدة بحدّ ذاته. وفي السينما كانت نسبة الفشل للمنتوج اكبر من غيرها من الصناعات.
في نهاية الثمانينات، كان على الصناعة ان تتدوّل. فابتعدت هوليوود عن نموذج "المنطقة الصناعية"، من اجل تبنّي التشتّت الجغرافيّ الرائج في زمن العولمة الليبرالية. وجاء تراجع الاستديوهات يؤكّد هذا التوجّه. مع الشيوع الكبير للتلفزيون، الذي يسعى الى احتكار قطاع الترفيه، بات الخروج الى صالة السينما حدثاً إستثنائياً وبالتالي نادر. وفي كلّ حال، بلغت تكلفة التصوير والتسويق حدّاً يمكن أن يؤدّي فيه فشل فيلم واحد الى إفلاس الاستديو بأكمله. وفي أيامنا، فيلم واحد من أصل عشرة يحقّق النجاح التجاري، حيث باتت المجازفة هي معيار الصناعة السينمائية.
في نهاية التسعينات، بدا "التخصّص المتحرّك" على نهايته. فكلفة الفيلم الطويل الواحد تزداد، بشكل لم يعد جمهور السينما فوق الاراضي الاميركية وحده يكفي لتحقيق التوازن المالي للفيلم. والمداخيل من الدول الاجنبية، المُعتبرة حتى الآن ربحاً إضافياً غير محسوب، باتت مفتاح هذا التوازن. فقرّرت هوليوود الانتقال من التخصّص المتحرّك الى الانتاج المعولم.
بالطبع، اتّسمت السينما على الدوام ببعد دوليّ أكيد. فالافلام، على بدائيّتها، كانت تُصدّر في الايام الاولى الى عدة بلدان دفعة واحدة. وقبل 1914، كانت الولايات المتحدة تستورد، خصوصاً من فرنسا، أفلاماً أكثر ممّا تُنتج. لكنّ الحربيْن العالميتيْن أوقفتا الانتاج السينمائي في القارّة العجوز، ممّا سمح لهوليوود فرض انتاجها على السوق الاوروبي.
إنّ القيود الجديدة، التي تفرض على السينما التميّز عن التلفزيون وأيضا انفجار التكاليف صعوداً، أدّت بالصناعة السينمائية الاميركية الى عولمة نظام انتاجها. أيّ جواب على تضخّم الكلفة أفضل من توزيع الانتاج على الخارج؟ مع انخفاض اسعار النقل والاتصالات بسبب التقدّم التكنولوجي، قفزت هوليوود في قطار العولمة وخلقت "الانتاج المنفيّ".
ستكون كندا المستفيدة الاولى، لما تتمتّع به من ميزات تهمّ الاستديوهات الكبرى: القرب الجغرافي، والتشابه بين المدن الاميركية الشمالية، والروابط بين النقابات في البلديْن، ولكن بصورة خاصّة القيمة المتدنّية للدولار الكندي وما تقدّمه اوتاوا من خفض للضرائب. لا يقتصر الامر على اميركا الشمالية. فمن اجل تصوير فيلم "تايتانيك"، بنت شركة "فوكس" استديو ضخماً في المكسيك، حيث القوانين مؤاتية جداً للمستثمرين. في اوستراليا، ومن اجل اجتذاب الصناعة السينمائية الاميركية، تقوم الحكومة نفسها بدعم بناء الاستديوهات للتصوير ومراحل الانتاج اللاّحقة.وهذه التسهيلات المُفرطة دفعت بشركات الانتاج الاوسترالي الى التذمّر من هذه المنافسة، لا سيّما وأنها لم تعد قادرة على تأجير منشآتها التقليدية، كما أنّ تقنيّيها لا يجدون عملاً طالما أنّ هوليوود تأتي بالعاملين في الافلام من اميركا. في اوروبا ايضاً، بدأ نقل الانتاج الى دول اوروبا الشرقية يطال القطاع السينمائي ايضاً. فتشيكيا، التي تملك بنى تحتية ومهارات مشهود لها، بدأت تُغري الانتاج الهوليوودي. أمّا رومانيا، حيث كلفة اليد العاملة بخسة للغاية، فإنها تجتذب المشاريع ذات المستوى العالي، مثل "العودة الى كولد ماونتن" (انطوني مينغيلا، 2003) وهو فيلم تاريخي بلباس مرحلة حرب الانفصال الاميركية.
اذا كانت هوليوود قد اكتسبت على الدوام بُعداً دولياً، فإنه يتّخذ شكل تقسيم جديد للعمل. فالفنّانون المُعترَف بهم (ممثلون وكتاب سيناريو ومخرجون ومديرو تصوير)، يستمرّون في التدفّق الى كاليفورنيا بطبيعة الحال وكما فعلوا على الدوام. في المقابل، فإنّ الفنانين والتقنيين، العاملين في انتاجات اكثر تواضعاً، باتوا يلقون صعوبة اكبر في ايجاد فرص عمل هناك. واذا كان تطوّر صناعة تؤمّن قيمة مُضافة عالية ولا تشكّل أيّ تلوث للبيئة، يمثّل فرصة للبلدان التي تستقبل اليوم الانتاجات الهوليوودية، فإنّ هذا التطوّر مكلف جدا في الولايات المتحدة، خصوصاً على مستوى فرص العمل.
ويبدو أنّ هذه التبعيّة الجديدة، إزاء السوق الدولية، باتت تُلقي بثقلها على مضمون الافلام. فالميزانيات للافلام الكبيرة تتجاوز الخمسين مليون يورو، دون احتساب التسويق الذي قد يضاعف هذا المبلغ. السوق الداخلية الاميركية لم تعد تكفي، ونصف المداخيل صار يُتوقَّع تحصيلها من الخارج. من جهتها، لا تُوظَّف الاستديوهات إلاّ في مشاريع يسهل تسويقها دولياً، ممّا يعني تشجيع الافلام المليئة بالأحداث والمشاهد الضخمة وقصص الحب النمطيّة. وتضعف حظوظ السيناريوهات المعقّدة أو ذات النزعة الأدبية، فالنقد المُوجَّه الى هوليوود، بأنها تعمل وفق القاسم الأدنى المشترك لدى الجمهور، يبدو اليوم صحيحاً أكثر من أيّ وقت مضى. وبما أنّ القسم الاكبر من الافلام بات اليوم مُعدَّا للتصدير، فإنّ ظاهرة هبوط المستوى تطال السوق الداخلية كما تضرّ بالانتاج المستقلّ. لكنّ اتّهام هوليوود بإفساد عقل الجمهور لا يفيد في شيء. المسؤولية تقع هنا على العولمة الليبرالية، وخير دليل سوء نوعيّة البرامج التي تنتجها "ت اف 1" الفرنسية (بويغ) أو "ميدياسيت" الايطالية (برلوسكوني) او "بي سكاي بي" البريطانية (موردوخ).
لا تمثّل هوليوود سوى قمّة جبل الجليد، المبالغة الأكثر ظهوراً في نزعة الى التوحيد ترمي بثقلها على الانتاج العالمي المرئيّ والمسموع. لكن بالرغم من أن السينما الاميركية تقلّبت في تاريخها الطويل بين "الفوردية" و"التخصّصية المرنة" والانتاج المعولم، فإنّ ذلك لم يمنعها يوماً من انتاج تحف فنّية رائعة.


* أستاذ علوم سياسية في جامعة جورج واشنطن، واشنطن دي. سي.
 

[1] حول مبدأ "القطاع الصناعي" راجع Michael Piore et Charles Sabel, The Second Industrial Divide (Les Chemins de la prospérité, Hachette, Paris 1989). استوحي النموذج من صناعة الاحذية الايطالية في منطقة اميلي ـ رومانيه. المقاطعات تتألف من شركات صغيرة ومتوسطة تقوم في حيز جغرافي محدد. وهي تلجأ الى معين مشترك من اليد العاملة المتخصصة وتتبادل التعهدات من اجل مواجهة التبدل في احوال الطلب. تكون النتيجة خفضا في الكلفة الى حد الانتاج الجماهيري االواسع وخير مثال عليها منطقة "سيليكون فالي" للالكترونيات في كاليفورنيا..

[2] Michael Storper, et Susan Christopherson , Flexible Specialization and Regional Industrial Agglomerations: The Case of the U.S. Motion Picture Industry, Annals (AAG) 77, Los Angeles, 1987
 

أعلى الصفحة